انتقدت المنظمات المنضوية في "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور" الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران بسبب "أدائها السلبي، وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء"، مطالبة بتفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة خاصة الفصل التاسع عشر منه.
ودعا التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة توصلت بها هسبريس، إلى "الإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع".
وطالب التحالف ذاته من حكومة بنكيران "المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، ومراجعة كل التشريعات الوطنية، من قبيل قانون الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون الشغل، والقانون المدني، لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء، داعيا أيضا لوضع "سياسات عمومية جديدة لحماية حقوق النساء وضمان تمثيلية أفضل لهن في مواقع السلطة".
وسرد التحالف مجموعة من المعطيات الإحصائية لإبراز الوضعية السيئة للمرأة في العديد من المجالات، ومن ذلك كون 62 ٪ من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما في المغرب ضحايا للعنف، واستمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق إلى نسبة 50.8 ٪.
وبالنسبة للشغل، تردف الرسالة المفتوحة ذاتها، فإن معدل النساء النشيطات من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 فأكثر انخفض إلى 25.5 ٪ في عام 2011 بعدما كانت يبلغ سنة 2000 ما يقارب 30 %، بينما تفاقمت نسبة البطالة بين النساء إلى29,1 ٪ في عام 2012، بعدما كانت نسبتها,6% 25 في سنة 2000.
وبخصوص المناصب السامية، أشارت رسالة التحالف المدني إلى كون "نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية والمناصب العليا في الإدارة لا زالت محدودة للغاية"، مضيفا في الآن نفسه أن "نسبة الهشاشة والفقر ارتفعت لدى النساء".
وتطرقت الرسالة إلى مطهر آخر من مظاهر معاناة المرأة المغربية، ومن ذلك "استمرار تردّي وضع النساء السلاليات حيث لا تزال المرأة تعاني من التمييز في الحق في التعويض الذي تقصى منه تماما لفائدة الرجال وحدهم، خاصة أن دورية وزارة الداخلية لمارس 2012 لا تزال غير معممة في تطبيقها".
وجدير بالذكر أن الفصل 19 من الدستور ينصّ على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".