بعد أن إتخدت وزارة التربية الوطنية عدت إجرائات لتأمين السير العادي للدراسة في خطوة منها لإنقاذ الموسم الدراسي وتجنب سيناريو السنة البيضاء حيث أقدمت الوزارة على استدعاء الطلبة المجازين والمتقاعدين وأساتذة التعليم الخصوصي وغيرها من الاجراءات التي ترمي لتعويض الأساتذة، تفاجأت بقرار التنسيقية القاضي بتعليق الاضراب، الذي دام قرابة شهرين, والعودة الى العمل، وفور اعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعليق الإضراب واستئناف العمل يوم الاثنين 29 ابريل 2019، أعلن عدد من “المعطلين” عبر تدوينات على حساباتهم و على صفحات ومجموعات الفيسبوك، أنهم ليسوا فئران تجارب ولا لاعبي احتياط، كما أكدوا على أنهم سيلجأون إلى الشارع للاحتجاج على وزارة التربية الوطنية.
وقد صدرت عدت تعليمات لرؤساء المؤسسات التعليمية قصد الإحتفاض بهم كمتدربين في أقسام الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد وتكليفهم بإنجاز حصص للدعم لفائدة التلاميذ.
ومن جهة اخرى عبر عدد من المدونين على مواقع التواصل ان عودة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الى اقسامهم وتعليقهم للإضراب جاء نتيجة خوفهم من الطرد واعتبروا قرارهم تراجعا عن الشعار الذي اتخذته التنسيقية وامنت به طيلة مدة الإضراب.
رغم تمكن التنسيقية من ان تجعل من الملف قضية وطنية تشغل الرأي العام لمدة طويلة وفرضه لدرجة ان الحكومة تركت كل شيء وتفرغت لايجاد حل لهذا الملف، وكذا المكاسب التي حققتها التنسيقية في هذه المرحلة رغم انها لاترقى لتطلعات المناضلين، كما يحسب لهم تحقيق حلم الشغيلة في نضال وحدوي الى جانب تنسيقيتي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات.