أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينتظر أن يدعو، مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية للمركزيات النقابية الثلاث، يوم 6 أبريل المقبل، مختلف الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار، حيث سجلت مصادرنا أن الدعوة ينتظر أن توجه بداية الأسبوع الثاني من شهر أبريل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن «الحكومة، واحتراما لقرار المركزيات النقابية بشأن المسيرة التي تعتزم خوضها، فضلت إرجاء دعوتها إلى طاولة الحوار إلى ما بعد التظاهرة الاحتجاجية، حيث ينتظر أن يكون اللقاء الذي سيحضره رئيس الحكومة وعدد من وزرائه مناسبة لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وتقوية علاقة الثقة بين الطرفين، قبل أن تقدم الحكومة ردها على المذكرة المطلبية التي بعثت بها المركزيات النقابية إلى رئيس الحكومة».
وفي سياق متصل، كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ«المساء»، أن المركزيات النقابية الثلاث رفضت مشاركة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بسبب تداخل الجانب السياسي والنقابي في وضعية حميد شباط، حيث ذكر أن الأمين العام لنقابة الاستقلال بعث بمراسلات وبعض الوجوه النقابية، غير أن الهيئات المعنية بالمسيرة فضلت عدم مشاركته، مشيرا في سياق آخر إلى أنها ترفض ركوب أي طرف على مسيرتها.
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة ينتظر أن تكشف في شهر يونيو المقبل عن استراتيجيتها في التشغيل، التي أعدها الوزير التقدمي عبد السلام الصديقي. وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة أنهت عملية تشخيص واقع التشغيل في البلاد، سواء تعلق الأمر بالجانب الكمي، أو أيضا بالدراسة الاجتماعية للمعطيات الرقمية، حتى يتسنى لها إعداد استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذا الملف.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن اجتماعا موسعا ينتظر أن ينعقد في يونيو المقبل لانطلاق العمل على مستوى هذه الاستراتيجية، والتي تهم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، فيما ينتظر أن تعلن الحكومة عن برنامج العمل الخاص باستراتيجيتها في التشغيل خلال الدخول السياسي المقبل.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التوفر على رؤية ووضع إطار تنسيقي لمختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية، وملاءمة الإطار القانوني المتعلق بسوق الشغل وبعلاقات الشغل، انطلاقا من تشخيص دقيق لواقع التشغيل بالمغرب.
وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا على إعداد جيل جديد من الإجراءات لإنعاش التشغيل، تستهدف بالأساس تحسين قابلية التشغيل وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات المقاولات، على أن تأخذ مختلف المبادرات بعين الاعتبار أيضا إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره اقتصادا للقرب، من خلال الأنشطة المدرة للدخل، بهدف إنعاش التشغيل محليا.
المساء العدد : 2336 - 31/03/2014
وأوضحت المصادر ذاتها أن «الحكومة، واحتراما لقرار المركزيات النقابية بشأن المسيرة التي تعتزم خوضها، فضلت إرجاء دعوتها إلى طاولة الحوار إلى ما بعد التظاهرة الاحتجاجية، حيث ينتظر أن يكون اللقاء الذي سيحضره رئيس الحكومة وعدد من وزرائه مناسبة لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وتقوية علاقة الثقة بين الطرفين، قبل أن تقدم الحكومة ردها على المذكرة المطلبية التي بعثت بها المركزيات النقابية إلى رئيس الحكومة».
وفي سياق متصل، كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ«المساء»، أن المركزيات النقابية الثلاث رفضت مشاركة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بسبب تداخل الجانب السياسي والنقابي في وضعية حميد شباط، حيث ذكر أن الأمين العام لنقابة الاستقلال بعث بمراسلات وبعض الوجوه النقابية، غير أن الهيئات المعنية بالمسيرة فضلت عدم مشاركته، مشيرا في سياق آخر إلى أنها ترفض ركوب أي طرف على مسيرتها.
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة ينتظر أن تكشف في شهر يونيو المقبل عن استراتيجيتها في التشغيل، التي أعدها الوزير التقدمي عبد السلام الصديقي. وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة أنهت عملية تشخيص واقع التشغيل في البلاد، سواء تعلق الأمر بالجانب الكمي، أو أيضا بالدراسة الاجتماعية للمعطيات الرقمية، حتى يتسنى لها إعداد استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذا الملف.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن اجتماعا موسعا ينتظر أن ينعقد في يونيو المقبل لانطلاق العمل على مستوى هذه الاستراتيجية، والتي تهم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، فيما ينتظر أن تعلن الحكومة عن برنامج العمل الخاص باستراتيجيتها في التشغيل خلال الدخول السياسي المقبل.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التوفر على رؤية ووضع إطار تنسيقي لمختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية، وملاءمة الإطار القانوني المتعلق بسوق الشغل وبعلاقات الشغل، انطلاقا من تشخيص دقيق لواقع التشغيل بالمغرب.
وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا على إعداد جيل جديد من الإجراءات لإنعاش التشغيل، تستهدف بالأساس تحسين قابلية التشغيل وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات المقاولات، على أن تأخذ مختلف المبادرات بعين الاعتبار أيضا إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره اقتصادا للقرب، من خلال الأنشطة المدرة للدخل، بهدف إنعاش التشغيل محليا.
المساء العدد : 2336 - 31/03/2014