في تعليق جديد على الجهود التي تقودها المركزيات النقابية التعليمية ضمن سلسلة لقاءاتها مع الوزير رشيد بلمختار لمعالجة و طي ملف المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة و الذي أثار الراي العام الوطني و كثيرا من المنابر الاعلامية الدولية، قال المنسق الوطني لتنسيقية المجازين المقصيين في تلعيق له هذا اليوم أنه علم بتعهد الوزارة للكتاب العامين للنقابات التعليمية بالتزام ها إبطال و إيقاف جميع الاجراءات السابقة ضد المضربين عن العمل الذين استوفوا 100 يوم كاملة، و التي كان من بينها توقيف الأجور و عزل و إحالة على المجالس التأديبية.
فيما يخص الأساتذة الذين سبق و أن تم تفعيل المساطر التأديبية بحقهم فسيتم عقد مجالس تأديبية خاصة و تسريع إرسال حوالات للمعنيين، فيما ستقوم الوزارة بإصدار قرار ينفي قرار إلغاء الكفاءة المهنية للمضربين، ليتم احتسابها من يوم إجرائها أسوة بغيرهم.
قال السحيمي أن جميع الاجراءات السابقة "غير دستورية" و "غير قانونية"، متعهدا بالاستمرار في النضال من أجل الحل النهائي لهذا الملف، الذي لن يكون إلا بترقية جميع حاملي الاجازة من الفوجين 2012 و 2013 إلى الدرجة الثانية، أسوة ببقية الأفواج، محتفظا بحق النزول إلى الشارع و تكرار الملحمة السابقة.
سبق للمنسق السحيمي أن حل ضيفا على قناة ميدي 1 تيفي ببرنامج مواطن اليوم، حيث أشاد رجال التعليم خاصة من المعنيين ببسالة منسقهم الذي فند جميع الشبهات و الحجج الواهية التي حاول نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظي التعليم أن يعلل بها موقف نقابته الداعم للمباراة، كما وقف خصما مقنعا في وجه الضيفين الآخرين الذين حاولا الدفاع من جانبهما عن قرار الحكومة.