في إطار متابعتها الجادة، ورصدها لكل المستجدات المتعلقة بتسوية ملف حاملي الشواهد الجامعية، وتفاعلا مع مناضليها الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، فإن العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، تعلن للراي العام ما يلي :
1- تأكيد العصبة على موقفها الثابت من اعتبار حلالترقية بالمباراة حلا مؤقتا للملف، في انتظار الحل النهائي (الذي تقف أمامه حاليا عوائق قانونية) المبني على الترقية المباشرة دون قيد أو شرط.
2- الإشادة بالدور الفعال والمتواصل للعصبة في إيجاد حل سريع وواقعي لملف الترقية بالشهادات ، مع الإشادة بمجهوداتها في تيسير إيصال الملفات، والتواصل الإيجابي وتوفير المعلومات حتى لغير المنتسبين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وللعصبة، والدفاع عن مصالحهم، في إشارة منها إلى تجردها في خدمة الصالح العام لأسرة التعليم، وهو الأمر الذي أدى بالكثير من المنتقدين السابقين للعصبة إلى الاقتناع بمواقفها والانخراط في صفوفها.
3- الإشادة بالمجهودات المتواصلة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM،وموافقها الثابتة، والتي كرستها في البيان الختامي لمجلسها الوطني المنعقد بسلا، يومي 8 و 9 مارس 2014، والذي أكد على التزام هذه المنظمة العتيدة ووفائها بالدفاع الحقيقي عن أسرة التعليم عموما، وحاملي الشهادات خصوصا (من خلال المطالبة الصريحة بالحفاظ على حق الترقية بالشواهد، وتمديد العمل بالمادة 108 من النظام الأساسي، واحتساب الأثر المادي والإداري للناجحين في المباراة، وتمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية في الإطار الجديد ...).
4- تحميل مسؤولية عدم ورود أسماء بعض من اجتازوا المباراة ضمن الناجحين إلى الوزارة واعتبار الأمر إشارة سلبية من الوزارة التي أعطت تطمينات بهذا الخصوص، والمطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة في أقرب الآجال.
5- استنكار مضامين البلاغ الوزاري الذي تم خلاله التنكر للتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الخميس 6 مارس 2014، ومن أبرزها تجميد سريان مفعول العقوبات التي كانت الوزارة قد أقدمت على اتخاذها في حق الأساتذة المعتصمين المطالبين بحقهم في الترقية بالشواهد.
6-التأكيد على مطالب العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، والمتمثلة في :
- احتساب الأثر المادي والإداري للناجحين في المباراة، من اليوم الموالي للحصول على الشهادة.
- تمكين المترقين من المشار كة في الحركات الانتقالية المقبلة، في الإطار الجديد.
- ضرورة التنصيص على حق الترقية بالشواهد في القانون الأساسي المرتقب صدوره.
- التشديد على ضرورة الوحدة ورص الصفوف بين نساء ورجال التعليم، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتحكيم خيار الديموقراطية وحرية الرأي والاختلاف.
7- الاستعداد لمواصلة النضال لانتزاع حقوق حاملي الشواهد كاملة غير منقوصة.
1- تأكيد العصبة على موقفها الثابت من اعتبار حلالترقية بالمباراة حلا مؤقتا للملف، في انتظار الحل النهائي (الذي تقف أمامه حاليا عوائق قانونية) المبني على الترقية المباشرة دون قيد أو شرط.
2- الإشادة بالدور الفعال والمتواصل للعصبة في إيجاد حل سريع وواقعي لملف الترقية بالشهادات ، مع الإشادة بمجهوداتها في تيسير إيصال الملفات، والتواصل الإيجابي وتوفير المعلومات حتى لغير المنتسبين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وللعصبة، والدفاع عن مصالحهم، في إشارة منها إلى تجردها في خدمة الصالح العام لأسرة التعليم، وهو الأمر الذي أدى بالكثير من المنتقدين السابقين للعصبة إلى الاقتناع بمواقفها والانخراط في صفوفها.
3- الإشادة بالمجهودات المتواصلة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM،وموافقها الثابتة، والتي كرستها في البيان الختامي لمجلسها الوطني المنعقد بسلا، يومي 8 و 9 مارس 2014، والذي أكد على التزام هذه المنظمة العتيدة ووفائها بالدفاع الحقيقي عن أسرة التعليم عموما، وحاملي الشهادات خصوصا (من خلال المطالبة الصريحة بالحفاظ على حق الترقية بالشواهد، وتمديد العمل بالمادة 108 من النظام الأساسي، واحتساب الأثر المادي والإداري للناجحين في المباراة، وتمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية في الإطار الجديد ...).
4- تحميل مسؤولية عدم ورود أسماء بعض من اجتازوا المباراة ضمن الناجحين إلى الوزارة واعتبار الأمر إشارة سلبية من الوزارة التي أعطت تطمينات بهذا الخصوص، والمطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة في أقرب الآجال.
5- استنكار مضامين البلاغ الوزاري الذي تم خلاله التنكر للتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الخميس 6 مارس 2014، ومن أبرزها تجميد سريان مفعول العقوبات التي كانت الوزارة قد أقدمت على اتخاذها في حق الأساتذة المعتصمين المطالبين بحقهم في الترقية بالشواهد.
6-التأكيد على مطالب العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، والمتمثلة في :
- احتساب الأثر المادي والإداري للناجحين في المباراة، من اليوم الموالي للحصول على الشهادة.
- تمكين المترقين من المشار كة في الحركات الانتقالية المقبلة، في الإطار الجديد.
- ضرورة التنصيص على حق الترقية بالشواهد في القانون الأساسي المرتقب صدوره.
- التشديد على ضرورة الوحدة ورص الصفوف بين نساء ورجال التعليم، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتحكيم خيار الديموقراطية وحرية الرأي والاختلاف.
7- الاستعداد لمواصلة النضال لانتزاع حقوق حاملي الشواهد كاملة غير منقوصة.
وما ضاع حق وراءه مطالب
الرباط في 19مارس2014
الرباط في 19مارس2014